أصدرت ​رئاسة مجلس الوزراء​ تعميما حول ​القانون​ العام بشأن تأمين حسن سير عمل الادارات والمرافق العامة، وجاء فيه: "إلى جميع ​الادارات العامة​ و​المؤسسات العامة​ والبلديات وإتحاد البلديات وسائر أشخاص، بعد نشر ​قانون الموازنة​ العامة للعام 2022 ونفاذه، والبدء بتطبيق أحكام المادة /111/ منه، التي نصت على إعطاء زيادة قدرها شهرين (اضافيين) على الراتب الاساسي الذي يتقاضاه الموظف في القطاع العام، وحرصا على اعادة دفع عجلة الإنتاج وتأميناً لحسن سير المرافق العامة بإنتظام واطراد، يطلب من الدوائر المختصة في ​وزارة المالية​ الإلتزام بتطبيق أحكام المادة /111/ من قانون الموازنة، ودفع المستحقات المتوجبة كافة دون ابطاء أو تأخير، وبالتوازي أيضا يطلب من رؤساء الوحدات في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وسائر أشخاص القانون العام التشدد في مراقبة التزام العاملين كافة بجميع الموجبات الوظيفية التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعلى أن يكلف التفتيش المركزي متابعة تنفيذ هذا التعميم".